به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

۵۲ درصد منابع درآمدی دولت از مالیات تامین می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۰۱۴۷۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمد پاریزی مشاور عالی رییس کل سازمان امور مالیاتی در این نشست اظهار داشت: در حال حاضر وضعیت بسیار نامطلوبی در اداره دولت با درآمد‌های مالیاتی داریم و عملا هیچ راه دیگری نیز برای تامین بودجه دولت وجود ندارد و مواردی مثل مولدسازی درآمد‌های دولت در سال‌های اخیر سهمی بسیار ناچیز داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: در گذشته عدم تحقق دیگر درآمد‌ها همواره با استقراض از بانک مرکزی تامین شده است و بنابراین پایین آمدن شاخص نسبت مالیات به بودجه دولت، به طور مستقیم به افزایش تورم منجر می‌شود. پایدارترین روش تامین بودجه دولت درآمد‌های مالیاتی است که در اقتصاد ما در سال‌های اخیر جدی گرفته نشده است که باید تحولی در این زمینه رخ دهد.

مشاور عالی رییس کل سازمان امور مالیاتی درخصوص شاخص‌های فرآیندی ارزیابی عملکرد سازمان امور مالیاتی گفت: شاخص خوداظهاری بسیار مهم است و نشان دهنده میزان رضایت مودیان است. درصد خوداظهاری در نظام مالیاتی ما پایین است و بایستی آن را افزایش دهیم.

شاخص گذاری صحیح پیش نیاز مهم تحول در نظام مالیاتی کشور

مهدی موحدی بک نظر رییس مرکز آموزش سازمان امور مالیاتی، در ادامه این نشست گفت: یکی از مقولاتی که تحت حکمرانی نرم مورد توجه است و مطالعات زیادی پیرامون آن شکل گرفته، بحث حکمرانی مبتنی بر شاخص‌هاست. شاخص‌ها نه تنها رویه‌ها و قوانین رو از جهت عملکردی مورد سنجش قرار می‌دهند، بلکه نگاه بدیلی را نیز پیش روی سیاستگذار قرار دهد و مبدأ حرکت به سمت یک نگاه جدید و یک تحول در عملکرد باشد.

موحدی ضمن انتقاد از وضعیت تحقق اهداف مالیاتی در برنامه‌های توسعه کشور گفت: در برنامه اول توسعه شاخص نسبت مالیات به تولید حدود ۸ درصد در نظر گرفته شده بود که امروز تحقق این هدف امکان پذیر نیست. شاخص نسبت مالیات به بودجه دولت نیز در حدود ۴ درصد در نظر گرفته شده بود که این نسبت در برنامه دوم حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد.

وی گفت: بنابراین رویه هدفگذاری برای شاخص‌های مالیاتی در برنامه‌های توسعه منطقی نبوده است و در زمینه تعریف شاخص‌ها نیازمند تحول هستیم. به طور خاص به عقیده من نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی شاخص مطلوبی نیست و نباید در برنامه‌های توسعه به عنوان شاخص اصلی مطرح شود.

۵۲ درصد منابع درآمدی دولت از مالیات تامین می‌شود

علی رستم پور رییس مرکز دادرسی سازمان امور مالیاتی در ادامه این نشست گفت: پاک‌ترین درآمد دولت‌ها، درآمد مالیاتی است و باید به سمتی برویم که دولت به قدر کفایت از این درآمد‌ها بهره‌مند شود. در سال جاری حدود ۵۲ درصد منابع درآمدی دولت از مالیات تامین میشود. رقمی که در بودجه سال آینده در نظر گرفته شده، حدود ۷۰۰ تا ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و اگر سقف بودجه ۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود، این نسبت برای سال بعد به حدود ۳۷ درصد می‌رسد.

وی افزود: کاهش این نسبت منطقی نیست و باید برای سال بعد نیز این نسبت بالاتر از ۵۰ درصد تثبیت شود. هوشمند شدن فرآیند اخذ مالیات‌ها این ظرفیت را ایجاد کرده است و به عقیده من سقف وصول درآمد‌های مالیاتی برای سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان است و حداقل باید نسبت مالیات به بودجه سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ نیز محقق شود و برای تحقق این نسبت درآمد‌های مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۲ باید در حدود هزار هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شود.

افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت

امیر احمد مهدیان راد معاون برنامه ریزی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی، در ادامه این نشست اظهار داشت: افزایش درآمد‌های مالیاتی دولت در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که دست کم این سازمان در مقایسه با درآمد‌های نفتی، درآمد‌های گمرکی و درآمد‌های خصوصی سازی، عملکرد بهتری داشته است.

وی بیان داشت: اگر هدف‌گذاری ما تامین درآمد و کسب منابع برای دولت است، بخش‌های درآمدی دولت از جمله سازمان امور مالیاتی باید در اولویت قرار بگیرند.

معاون برنامه ریزی مرکز آموزش و پژوهش سازمان مالیاتی ضمن انتقاد از معافیت‌های مالیاتی متعدد در اقتصاد ایران، گفت: وضع معافیت مالیاتی بر اساس قوانین توسعه ممنوع شده است، ولی هرساله معافیت‌های متعددی اضافه می‌شود. به عقیده من در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور معاف از مالیات است و هرساله بر میزان آن اضافه میشود. در این شرایط وصول مالیات دشوار می‌شود. علاوه بر این پایین بودن سرمایه اجتماعی در وصول مالیات موثر است و تمکین مالیاتی را کاهش داده است.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی هزار میلیارد تومان درآمد های مالیاتی نسبت مالیات درآمدی دولت بودجه دولت درآمد ها شاخص ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۰۱۴۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید

عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.

 

به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت می‌گوید در سیاست‌های پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمی‌دانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، می‌گوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»

اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان می‌دهد تورم به‌رغم تلاش‌های دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچ‌یک از برنامه‌های دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟

جدولی که در روز‌های گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه می‌کند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.

یک نکته‌ای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالی‌که در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد می‌رسد.

یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوییم و براساس سال پایه‌ای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.

اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمی‌کند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.

دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمی‌توان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمد‌ها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالی‌که در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.

با این درآمد نفتی و اینکه تاکید می‌شود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطه‌به‌نقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار می‌دادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمی‌دهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.

نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعده‌هایی که در این حوزه داده بودند هم‌جهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف می‌کنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تک‌رقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.

امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب می‌شود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمد‌ها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.

دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز می‌بینید که با تزریق بی‌حد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمی‌کنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچ‌گاه جزو سیاست‌های من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایه‌ای، علمی و فنی نیست.

راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشان‌دهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعده‌های دولت در این حوزه است.

دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟

کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانک‌هاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرف‌نظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر می‌تواند در مهار تورم مؤثر باشد.

با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیس‌جمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیب‌شان می‌رود مهم است. تورم باید کم شود.

چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟

مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافه‌برداشت بانک‌ها به اقتصاد فشار می‌آورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دست‌شان خارج شده است. شما نمی‌توانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.

این نشان می‌دهد یک جا‌هایی اشکال وجود دارد. این نشان می‌دهد یک ناهماهنگی در سیاست‌های پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمی‌توان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان می‌کنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش می‌یابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.

بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطه‌های مالی برمی‌گردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمی‌شود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را کنترل کرد.